بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع، فإن الجامعة تضع السياسة التالية :-

سياسة تخصيص الموارد لانشطة البحث العلمي والابتعاث والمؤتمرات

تتضمن هذه السياسة استراتيجيات لتوفير وتخصيص الموارد المالية لدعم البحوث العلمية ذات الأهمية العالية والمجالات الحيوية التي تعزز التفوق الأكاديمي وتلبي احتياجات المجتمع والصناعة وتتمثل :-

تخصص جامعة الحلة نسبة 25% من موازنتها السنوية لاغراض دعم البحث العلمي والابتعاث والمؤتمرات والانشطة العلمية الاخرى في الجامعة وتتغير حسب رؤية واحتياج الجامعة واهدافها الاستراتيجية وتشمل الابواب ادناه

• تخصيص نسبة مالية سنوية في انشاء وتطوير البنية التحتية للمختبرات وشراء المعدات والمواد المختبرية وحسب حاجة الجامعة الفعلية.
• تخصيص نسبة مالية سنوية كمكافئات للباحثين للنشر في المجلات العالمية المؤرشفة وكالاتي:-
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للابحاث التي تنشر في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للابحاث الريادية والمبتكرة والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للابحاث البيئية والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة لابحاث التنمية المستدامة والطاقات البديلة والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للابحاث التطبيقية المتصلة بحاجة المجتمع وسوق العمل والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للباحثين الحاصلين على برائات اختراع تخدم سوق العمل.

 

• يُخصص مبلغ مالي لتوظيف واستقطاب الباحثين وتأمين الموارد البشرية اللازمة لإنجاز المشاريع البحثية.
• يُخصص مبلغ مالي لإقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات داخل الجامعة او بالمشاركة مع الجامعات المحلية والدولية الاخرى وحسب اهداف الجامعة.
• يُخصص مبلغ مالي لدعم المبتعثين الذين توفدهم الجامعة للابتعاث في برامج دراسية مختلفة وحسب اهداف الجامعة.
• يُخصص مبلغ مالي لدعم الباحثين المشاركين في المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات المحلية والدولية وحسب اهداف الجامعة.
• يخصص مبلغ مالي للجوائز التي تمنحها الجامعة في مجال البحث العلمي.

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع، فإن الجامعة تضع السياسة التالية :-:-

سياسة الابتعاث

تُعتبر سياسات الابتعاث العلمي من أهم الأدوات التي تسهم في تعزيز الابتكار والتطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات. فهي تعمل على تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي من خلال توجيه الكوادر البشرية نحو التخصصات والمجالات ذات الأهمية الاستراتيجية. لذا فان سياسة الابتعاث للجامعة تتمثل :-

 

• الالتزام بالقوانين والتعليمات الوزارية في عملية اختيار المرشحين للابتعاث العلمي وبناءا على معايير أكاديمية رصينة تشمل التخصص الدقيق، والسجل الأكاديمي، والمهارات الشخصية، والاهتمامات المهنية، وأي معايير إضافية تنص عليها السياسات الجامعية.
• تحدد الجامعة احتياجها من التخصصات الأكاديمية للابتعاث بناءً على استشراف احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما وتأخذ الجامعة في الاعتبار التوجهات الأكاديمية والبحثية والتقنية لتلبية احتياجات المجتمع والمستقبل.
• تلتزم الجامعة بالضوابط والتعليمات الوزارية والداخلية المحددة لتأمين التمويل اللازم لدعم برامجها الأكاديمية والبحثية في الابتعاث العلمي بطريقة تتيح تحقيق أهداف الجامعة وضمان استدامة العملية التعليمية والبحثية.

 

• بناء شراكات مع جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية عالمية بهدف تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي والبحثي. وتوفير فرص التعلم والتدريب والبحث لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 

• المتابعة والتقييم المستمر لأداء المبتعثين والموفدين خلال فترة الدراسة أو التدريب او الزيارة، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أهداف الجامعة وتطلعاتها.
• تقوم الجامعة بتنفيذ أنظمة متابعة وتقييم مستمرة لأداء الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس. يتم استخدام البيانات والملاحظات المستمرة لتحسين جودة البرامج التعليمية والبحثية، وتقديم الدعم اللازم.
• الالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية والتعليمات الجامعية بخصوص عودة المبتعثين والخدمة الجامعية للمساهمة في تطوير الجامعة والمجتمع المحلي والوطني .

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع، فإن الجامعة تضع السياسة التالية :-

:-

سياسة تنشيط حركة البحث العلمي

تهدف سياسات تنشيط حركة البحث العلمي إلى تعزيز ودعم البحث العلمي كجزء أساسي من مهمة الجامعة التعليمية والبحثية  وتحدث بانتظام لضمان توافقها مع التطورات الحديثة في مجال البحث العلمي. وتتمثل هذه السياسة:-

1. تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم البحث العلمي، بما في ذلك تخصيص التمويل للمشاريع البحثية ذات الأهمية الكبيرة وتقديم المنح البحثية للباحثين.
2. توفير البنية التحتية اللازمة لدعم الأبحاث، بما في ذلك المرافق البحثية المتطورة والمعدات العلمية والمواد المختبرية.
3. تشجيع ودعم التعاون والشراكات بين الباحثين داخل الجامعة ومع المؤسسات والصناعة لتبادل المعرفة وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة.
4. دعم الباحثون بنشر نتائج أبحاثهم في المجلات العلمية المحكمة وتسجيل الابتكارات التكنولوجية
5. تشجيع ودعم الباحثين ماليا على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
6. تقديم الدعم المعنوي من كتب الشكر والتقدير والجوائز للباحثين المتميزين والتفرغ البحثي.
7. تعزيز ثقافة البحث والابتكار للباحثين من خلال توفير البرامج التدريبية والورش العمل والفرص للمشاركة في الأنشطة البحثية.
8. التقييم المستمر لأداء البحث وجودته ومدى تحقيقه لأهداف البحث الاستراتيجية للجامعة، واجراء التحسين المستمر والمستدام
9. تعمل الجامعة على الزام جميع الباحثين الالتزام بهذه السياسة والعمل بموجبها.

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع، فإن الجامعة تضع السياسة التالية :-

سياسة الجامعه في تسويق البحوث العلمية وحقوق الملكية الفكرية

تلعب سياسات واليات تسويق البحث العلمي والملكية الفكرية دورًا مهمًا في الجهود التي تبذلها الجامعة لتعزيز البحث العلمي والابتكار بمراعاة الأخلاقيات وحقوق الملكية الفكرية وتشجيع التسويق العلمي بطرق مستدامة وفعالةTop of Form

وتتمثل هذه السياسة:-

1. تسويق البحوث العلمية بما يتوافق مع حقوق الملكية الفكرية للباحثين واخذ الموافقات المسبقة من الجامعة قبل التسويق لأبحاثهم أو نشر نتائجها.
2. توفير ورش عمل ودورات تثقيفية للباحثين حول أهمية حقوق الملكية الفكرية وضرورة احترامها وحمايتها.
3. دعم ومساعدة الباحثين على تنظيم إجراءات التراخيص والاتفاقيات المتعلقة بتسويق البحوث العلمية، مع التأكيد على حقوق الملكية الفكرية وشروط استخدام النتائج البحثية.

 

4. وضع الآليات اللازمة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية للأبحاث والاختراعات التي تنشأ داخل الجامعة، مما يسمح بتسويقها بكفاءة وفعالية.
5. استخدام اجراءات صارمة للتعامل مع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، سواء كانت داخل الجامعة أو خارجها، بما في ذلك استخدام الآليات القانونية المتبعة.
6. تقديم الدعم والمشورة للباحثين فيما يتعلق بعمليات التسويق للبحوث العلمية وإدارة حقوق الملكية الفكرية.
7. الالتزام بالقوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتسويق العلمي، وضمان الامتثال الكامل لها.

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع، فإن الجامعة تضع السياسة التالية:-

سياسة اخلاقيات البحث العلمي

تهدف سياسات اخلاقيات البحث العلمي إلى تعزيز المعايير الأخلاقية والسلوكية في جميع أنشطة البحث التي تتم داخل الجامعة وتتمثل هذه السياسة:-

1. الزام وتشجيع جميع الباحثين في الجامعة على اجراء البحث بنزاهة وشفافية ومصداقية عالية ، وعدم تحريف النتائج أو تغييرها لتناسب الفرضيات المتوقعة.
2. ضمان احترام حقوق جميع المشاركين والمساهمين في البحث
3. منع أي شكل من أشكال الانتحال او التحريف أو الغش في البيانات أو النتائج البحثية.
4. اخذ الرخصة والموافقة الأخلاقية المناسبة من اللجان ذات العلاقة قبل بدء أي بحث يشمل مشاركة بشرية أو حيوانية.
5. تطبيق المعايير الأخلاقية في استخدام الحيوانات في البحث، بما في ذلك الرعاية والتعامل الجيد وتقليل الألم .
6. التشجيع على نشر النتائج البحثية بطرق موثوقة وموثقة، وضمان اعتراف الجميع بالمساهمات المهمة في البحث.
7. توفير التدريب والمشورة للباحثين لتطوير قدراتهم وفهمهم وممارستهم الصحيحة للمعاييرالأخلاقية في البحث العلمي.

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع، فإن الجامعة تضع السياسة التالية :-

سياسة الجامعة البحثية في خدمة البيئة

تعكس سياسة الجامعة البحثية في خدمة المجتمع التزام الجامعة بتقديم الخدمات والموارد للمجتمع المحلي والوطني بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق التطور و الرفاهية العامة وتتضمن :-

1. تقديم مختلف البرامج التعليمية والتدريبية للمجتمع المحلي في مجالات متنوعة وحسب حاجت المجتمع مثل التكنولوجيا، والصحة، والزراعة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2. تقديم الخدمات الاستشارية والبحثية لمؤسسات المجتمع وللصناعة للمساعدة في حل المشاكل وتحقيق الابتكار في مجالات مختلفة.
3. تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للمجتمع المحلي، مثل العيادات الطبية ، والتوعية بالصحة، والدوريات الطبية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
4. تنفيذ مشاريع تنموية وبرامج تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على البيئة، مثل برامج إعادة التدوير وحماية الموارد الطبيعية.
5. اقامة الشراكات مع المؤسسات المجتمعية والصناعية لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق الأهداف المشتركة.
6. تقديم برامج توعية وتثقيف للمجتمع حول مختلف المواضيع الهامة مثل الصحة، والبيئة، وحقوق الإنسان، والتكنولوجيا.
7. دعم رواد الأعمال والمشاريع والشركات الناشئة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والموارد اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع، فإن الجامعة تضع السياسة التالية :-

سياسة دعم التعاون البحثي مع الجامعات العالمية

تهدف هذه السياسة إلى دعم وتعزيز التعاون البحثي مع الجامعات العالمية، من خلال تقديم الدعم المناسب للباحثين وتشجيع التبادل الثقافي والأكاديمي، بما يسهم في تعزيز جودة البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي وتتمثل.

 

1. يُمنح الدعم للباحثين لإجراء زيارات بحثية إلى الجامعات العالمية، وكذلك لاستضافة الباحثين الأجانب في الجامعة، وفقًا للإجراءات والشروط المحدد من قبل الجامعة وحسب استراتيجيتها البحثية.
2. منح زمالات لتشجيع التبادل الثقافي والأكاديمي بين الباحثين في الجامعة وزملائهم في الجامعات العالمية، بناءً على المعايير والمتطلبات المحدد وحسب الحاجة الفعلية للجامعة.
3. توفير التمويل للمشاريع البحثية المشتركة بين باحثي الجامعة وأقرانهم في الجامعات العالمية وفقًا لسياسات وضوابط التمويل المحدد في سياسة الجامعة المالية الخاصة بالبحث العلمي.
4. يُشجع ويُدعم التعاون في مجالات البحث ذات الأهمية المشتركة والمتعلقة بأولويات الجامعة وأهدافها الاستراتيجية وفقًا للإطارات والتوجيهات الإدارية المحددة.
5. يتم تقديم الدعم للباحثين لحضور المؤتمرات والندوات الدولية وورش العمل لتبادل المعرفة والخبرات مع الباحثين من مختلف أنحاء العالم وفقًا للسياسات المعمول بها.
6. يتم تقديم الدعم للباحثين في الترويج لأعمالهم البحثية وتسويقها على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات العالمية، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، بما يتماشى مع السياسات والضوابط المحددة.

انطلاقا من رؤية الجامعة ورسالتها في تطوير البحث العلمي تعمل الجامعة على توفير الشروط الصحية والبيئية المريحة في المكتبات لضمان راحة رواد المكتبة من طلبة وتدريسين وزائرين وتعزيز فعالية الدراسة والبحث وكالاتي:-

سياسة تطبيق المعايير الصحية والبيئية في قاعات المكتبة

تلعب سياسة تطبيق المعايير الصحية والبيئية في قاعات المكتبة دورا مهما في ضمان توفير بيئة مريحة وصحية للمستخدمين بمراعاة الحفاظ على البيئة والاستدامة وتشجيع الزوار على الاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة فيها وتتضمن :-

1. توفير تدابير نظافة منتظمة للمساحات والأسطح والتجهيزات والكتب داخل قاعات المكتبة
2. ضمان توفير نظام فعال لتهوية الهواء داخل قاعات المكتبة لتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة صحية للمستخدمين.
3. توفير معقمات اليدين وأقنعة الوجه وغيرها من موارد الوقاية الشخصية للمستخدمين والعاملين في المكتبة.
4. ضمان تنظيم الفعاليات والأنشطة في المكتبة بطريقة تتوافق مع المعايير الصحية والبيئية.
5. اتباع مبادئ الإدارة البيئية في إدارة المكتبة، مثل التوجيه نحو استخدام الموارد بشكل فعال وتعزيز إعادة التدوير والتخلص الآمن من النفايات.
6. تشجيع استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأثيث وتجهيز قاعات المكتبة وشراء المواد الاستهلاكية.
7. توفير برامج توعية وتثقيف للمستخدمين والعاملين في المكتبة حول أهمية المعايير الصحية والبيئية وكيفية الحفاظ عليها.
8. تصميم المباني والمساحات وتوفير الخدمات بما يتوافق مع الانظمة العالمية المتبعة

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع، فإن الجامعة تضع السياسة التالية :-

سياسة الجامعه في تسويق البحوث العلمية وحقوق الملكية الفكرية

تلعب سياسات واليات تسويق البحث العلمي والملكية الفكرية دورًا مهمًا في الجهود التي تبذلها الجامعة لتعزيز البحث العلمي والابتكار بمراعاة الأخلاقيات وحقوق الملكية الفكرية وتشجيع التسويق العلمي بطرق مستدامة وفعالةTop of Form

وتتمثل هذه السياسة:-

1. تسويق البحوث العلمية بما يتوافق مع حقوق الملكية الفكرية للباحثين واخذ الموافقات المسبقة من الجامعة قبل التسويق لأبحاثهم أو نشر نتائجها.
2. توفير ورش عمل ودورات تثقيفية للباحثين حول أهمية حقوق الملكية الفكرية وضرورة احترامها وحمايتها.
3. دعم ومساعدة الباحثين على تنظيم إجراءات التراخيص والاتفاقيات المتعلقة بتسويق البحوث العلمية، مع التأكيد على حقوق الملكية الفكرية وشروط استخدام النتائج البحثية.

 

4. وضع الآليات اللازمة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية للأبحاث والاختراعات التي تنشأ داخل الجامعة، مما يسمح بتسويقها بكفاءة وفعالية.
5. استخدام اجراءات صارمة للتعامل مع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، سواء كانت داخل الجامعة أو خارجها، بما في ذلك استخدام الآليات القانونية المتبعة.
6. تقديم الدعم والمشورة للباحثين فيما يتعلق بعمليات التسويق للبحوث العلمية وإدارة حقوق الملكية الفكرية.
7. الالتزام بالقوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتسويق العلمي، وضمان الامتثال الكامل لها.

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع، فإن الجامعة تضع السياسة التالية :-

سياسة حماية البيئة من الاثار الجانبية للبحث العلمي

تلتزم الجامعة بحماية البيئة من الاثار الجانبية والمخلفات التي تنتج من البحث العلمي تم وضع السياسة ادناه للتحكم في التأثيرات البيئية للأنشطة البحثية وضمان التزام الجامعة بمسؤولياتها البيئية المستدامة:-

• الامتثال لجميع التشريعات واللوائح البيئية المعمول بها على الصعيدين الوطني والدولي، وتضمن تطبيق أعلى المعايير في حماية البيئة والمحافظة عليها.

 

• اعتماد استراتيجية بحثية متكاملة تركز على تطوير الحلول البيئية المستدامة، بما في ذلك حماية التنوع البيولوجي، وتقليل التلوث، وتطوير التقنيات الخضراء.
• تقديم برامج توعية شاملة وتثقيفية للطلاب والباحثين حول أهمية البيئة وضرورة المحافظة عليها، مما يسهم في بناء جيل مستدام يساهم في حماية البيئة.
• تخصيص التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمشاريع البيئية الابتكارية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير التقنيات البيئية والحلول الصديقة للبيئة.
• تلتزم الجامعة بتطبيق الممارسات البيئية المستدامة في جميع أنشطتها البحثية، وتعمل على تقديم الحلول الفعّالة للحد من الآثار الجانبية والحفاظ على البيئة الطبيعية.
• تبني أساليب مستدامة في إدارة النفايات وتطبيق إجراءات للحد من التلوث البيئي، مما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية .
• دعم البحوث التكنولوجية النظيفة وتطوير الابتكارات التي تسهم في حل المشاكل البيئية وتقليل التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على البيئة.

مقدمة

في ضوء رؤية جامعة الحلة في الريادة الأكاديمية والبحثية، ورسالتها في تقديم تعليم عالي الجودة قائم على الابتكار والنزاهة والمسؤولية المجتمعية، واستنادًا إلى أهدافها الاستراتيجية في تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، جاءت هذه السياسة كإطار ناظم لمكافحة جميع أشكال الاحتيال والفساد داخل الجامعة.

وتُعد هذه السياسة ترجمة عملية لقيم الجامعة الأساسية التي تقوم على النزاهة، العدالة والاحترام، وتتماشى مع مضامين الخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة 2024–2028، والتي أكدت على ضرورة بناء بيئة جامعية خالية من الفساد وتعزيز ثقافة الوقاية والمسؤولية المؤسسية. وتهدف هذه السياسة إلى وضع آليات واضحة للوقاية من ممارسات الاحتيال والفساد والكشف عنها والتعامل معها بفعالية ضمن إطار قانوني وإداري شفاف، بما يضمن حماية الموارد، وصون سمعة الجامعة، وتحقيق استدامة التميز المؤسسي  وكما يلي :

بنود السياسة

1. يعرف الاحتيال: أي سلوك ينطوي على الخداع أو التزوير أو السرقة أو إخفاء معلومات أو إساءة استخدام الموارد أو السلطة بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة.
2. يعرف الفساد: كل سلوك ينطوي على إساءة استخدام المنصب أو السلطة لتحقيق مصلحة خاصة، مثل الرشوة، المحاباة، التلاعب ، استغلال النفوذ، أو أي سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي.
3. تعتمد الجامعة مبدأ الشفافية في جميع معاملاتها الإدارية والمالية والأكاديمية.
4. تُلزم الجامعة جميع المنتسبين بالمساءلة عن أفعالهم وفقًا للأنظمة النافذة.
5. تلتزم الجامعة بضمان سرية المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه بالاحتيال أو الفساد.
6. تعمل الجامعة على تعزيز ثقافة النزاهة من خلال المناهج، والأنشطة الطلابية، والدورات التدريبية.
7. تُنظم ورش عمل توعوية حول مكافحة الفساد والاحتيال بشكل دوري لجميع المنتسبين.
8. تُوفر الجامعة آلية آمنة لتقديم بلاغات الاشتباه بالاحتيال أو الفساد.
9. تُمنح الحماية القانونية والإدارية للمبلغين عن المخالفات، ويُمنع اتخاذ أي إجراء انتقامي ضدهم وبما لا يتعارض مع القوانين .
10. تُشكل الجامعة لجان مختصة للتحقيق في بلاغات الاحتيال والفساد، وتتمتع هذه اللجان بصلاحية الاطلاع على الوثائق والمعلومات ذات العلاقة.
11. يتم التحقيق بسرية تامة ووفق الضوابط والتعليمات النافذة وبما يضمن العدالة لجميع الأطراف.
12. تُحال الحالات المثبتة إلى الجهات الإدارية أو القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
13. يُعاقب كل من يثبت تورطه في أفعال الاحتيال أو الفساد بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجامعية ووفق القوانين والتعليمات النافذة، والتي قد تشمل الإنذار، التوبيخ، الفصل، أو الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
14. تُراجع هذه السياسة دوريًا من قبل لجنة رسم السياسات الجامعية، ويُعمل على تحديثها بما يتناسب مع القوانين النافذة ذات الصلة.
15. تسري أحكام هذه السياسة على جميع منتسبي الجامعة، من التدريسين، والموظفين، والطلبة، وأي طرف يتعامل مع الجامعة وتعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من منظومة السياسات العامة لجامعة الحلة وبما يتوافق مع القوانين النافذة

اللجنة المركزية لرسم السياسات الجامعية

جامعة الحلة

مقدمة

انطلاقًا من رؤية جامعة الحلة للتحول إلى جامعة ذكية ومواكبة للتطورات العالمية في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتنفيذًا لخطتها الاستراتيجية (2024–2028) التي تركز على تعزيز التميز البحثي وترسيخ مكانتها على المستويين المحلي والدولي، وضعت الجامعة سياسة بحثية متكاملة للسنوات (2024–2026).
تهدف هذه السياسة إلى ربط النشاطات البحثية باحتياجات المجتمع والصناعة، وتحقيق التكامل بين العلوم النظرية والتطبيقية، بما يضمن الإسهام الفعّال في تحقيق التنمية المستدامة. كما تسعى الجامعة إلى تهيئة بيئة بحثية محفزة، تعتمد على البنية التحتية الحديثة، وتدعم الكفاءات الأكاديمية والطلبة الباحثين، وتعزز التعاون الوطني والدولي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

الاتجاهات البحثية الرائدة 2024–2026

1. الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

• تطوير تطبيقات ذكية في التعليم الإلكتروني لتخصيص أساليب التعلم وفق احتياجات الطلبة.
• تصميم أنظمة ذكية للأمن السيبراني قادرة على التنبؤ بالتهديدات واكتشافها مبكرًا.
• توظيف تقنيات تحليل البيانات الضخمة لدعم القرارات في القطاعات الصحية والصناعية.

2. البحوث التطبيقية والتكنولوجيا الكمية

• الاستثمار في الحوسبة الكمية لإيجاد حلول رياضية ومعقدة في وقت قياسي.
• تطوير نماذج محاكاة متقدمة لدعم الصناعات الهندسية والطبية.
• ابتكار خوارزميات كمية لتحسين كفاءة النقل والطاقة والاتصالات.

 

3. الطاقة المتجددة والتخزين الطاقي

• تطوير أنظمة متكاملة للطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الألواح الكهروضوئية.
• دراسة جدوى إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر كخيار مستدام للطاقة.
• ابتكار حلول متقدمة لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات الذكية والمواد الجديدة.

 

4. التنمية المستدامة وأبحاث البيئة

• أبحاث متقدمة لمعالجة التلوث المائي والهوائي باستخدام التكنولوجيا النظيفة.
• تطوير تقنيات الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل استهلاك الموارد.
• دراسة تأثير التغير المناخي ووضع استراتيجيات للتكيف والحد من مخاطره.

5. الصحة الرقمية والطب التكنولوجي

• ابتكار تطبيقات في الطب عن بُعد لتسهيل وصول الخدمات الصحية إلى المناطق النائية.
• تصميم أجهزة قابلة للارتداء لمراقبة المؤشرات الحيوية بشكل مستمر.
• تطوير أنظمة ذكية للتشخيص المبكر للأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 

6. تكنولوجيا الأسنان

• تطوير مواد حديثة لتعويض الأسنان ذات فعالية حيوية عالية.
• استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصميم أطقم وأدوات طب الأسنان.
• تعزيز البحوث التطبيقية في مجال الخلايا الجذعية والتجديد الحيوي.

 

7. التكنولوجيا والتغيير الثقافي

• دراسة تأثير الإعلام الرقمي على الهوية الثقافية والقيم المجتمعية.
• تحليل التحولات في التعليم والثقافة نتيجة للتقنيات الرقمية الحديثة.
• بحوث متخصصة في أثر التكنولوجيا على المشاركة المجتمعية وصنع القرار.

 

8. التكنولوجيا النانوية وتطبيقاتها

• بحوث في استخدام مواد نانوية لتطوير أجهزة طبية دقيقة.
• استكشاف تطبيقات النانو في الصناعات الكيميائية وعلوم المواد.
• تطوير حلول نانوية لزيادة كفاءة الطاقة وتحلية المياه.

 

9. مجالات تخصصية دقيقة أخرى

• دعم البحوث في التخصصات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالواقع المحلي.
• تشجيع الأبحاث الطبية والهندسية ذات الأولوية الوطنية.
• تعزيز الدراسات البينية التي تجمع بين أكثر من تخصص لمعالجة قضايا معقدة.

 

 

 

 

آليات التنفيذ والدعم

1. تمويل المشاريع البحثية الرائدة عبر صناديق الجامعة والمنح الوطنية والدولية.
2. تشجيع النشر العلمي في مجلات عالمية محكمة ومفهرسة.
3. إقامة شراكات بحثية مع الجامعات والمراكز البحثية المرموقة.
4. تفعيل مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعة لدعم الأولويات البحثية.
5. تحفيز البحوث البينية (Interdisciplinary Research) لمواجهة التحديات الكبرى.
6. إشراك طلبة الدراسات العليا (المزمع استحداثها في 2026) في مشاريع بحثية استراتيجية .

تمثل هذه السياسة البحثية خريطة طريق لجامعة الحلة خلال الأعوام (2024–2026)، حيث تحدد بوضوح الاتجاهات الرائدة التي تسعى الجامعة إلى الاستثمار فيها لتحقيق موقع ريادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. إن التوسع في الأبحاث التطبيقية، وتبني التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات البحثية، كلها خطوات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وتؤكد التزام الجامعة بدورها المحوري في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار. ومن خلال هذه السياسة، ترسخ جامعة الحلة مكانتها كجامعة ذكية، قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية وصناعة التغيير العلمي والثقافي في العراق والمنطقة.

اللجنة المركزية لرسم السياسات الجامعية

مقدمة

تُولي جامعة الحلة أهمية قصوى لتعزيز التواصل الفعّال مع جميع أفراد المجتمع الجامعي، بما في ذلك الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين. لذلك، تم تطوير سياسة وآلية واضحة للتعامل مع المقترحات والشكاوى بهدف تحسين الأداء وضمان رضا الجميع. من خلال هذه السياسة، نسعى إلى توفير قنوات تواصل مفتوحة وشفافة، تُمكّن الأفراد من التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم، والمساهمة في تطوير البيئة الجامعية. نؤمن بأن الاستماع الفعّال والتجاوب مع المقترحات والشكاوى يُسهمان في تعزيز الثقة المتبادلة وبناء مجتمع جامعي متكامل ومتميز وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. توضع صناديق لتلقي المقترحات والشكاوى في مواقع استراتيجية داخل الحرم الجامعي، مثل مباني الكليات والمكتبات والحرم الجامعي.
2. توفير نموذج إلكتروني على الموقع الرسمي للجامعة لتسهيل تقديم المقترحات والشكاوى عبر الإنترنت.
3. تُعامل جميع المقترحات والشكاوى بسرية تامة، مع ضمان عدم تعرض مقدمها لأي تأثيرات سلبية.
4. تُفتح صناديق الشكاوى والمقترحات بانتظام من قبل لجنة مختصة، ويتم توثيق جميع المراسلات الواردة عبر القنوات الإلكترونية.
5. تعمل اللجنة المكلفة بمراجعة الشكوى أو المقترح لتحديد مدى جديته وقابليته للتنفيذ.
6. يتم التواصل مع مقدم الشكوى أو المقترح في حال الحاجة إلى مزيد من المعلومات او التوضيحات.
7. تُتخذ الإجراءات المناسبة، سواء كانت تتعلق بحل المشكلة أو تنفيذ المقترح.
8. تسعى الجامعة إلى معالجة الشكاوى والمقترحات خلال مدة لا تتجاوز 10 ايام عمل من تاريخ الاستلام.
9. إبلاغ مقدم الشكوى أو المقترح بالنتائج والإجراءات المتخذة في أي وسيلة اتصال مناسبة.
10. تُجرى مراجعة دورية لفعالية هذه الآلية، مع إجراء التحسينات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام الجامعة بتعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على ان لا تتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.

مقدمة

تحرص الجامعة على وضع سياسة واضحة لتنظيم احتياجاتها من الوظائف الأكاديمية والإدارية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التدريس والبحث العلمي والموارد المتاحة. تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير وإجراءات استقطاب الكوادر وتوظيفها بما يضمن تحقيق رؤية الجامعة، والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الأداء المؤسسي وفقاً للمعايير الأكاديمية المعتمدة ، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار قانوني لتنظيم احتياج الجامعة من الوظائف الأكاديمية والإدارية، بما يضمن استدامة الجودة التعليمية والبحثية وكفاءة التوظيف.
2. تسري هذه السياسة على جميع الوظائف الأكاديمية والإدارية في الجامعة، وتشمل التوظيف، التعيين، الترقية، تجديد العقود، وإعادة الهيكلة الوظيفية.
3. تعتمد الجامعة على الملاءمة الأكاديمية، والكفاءة والخبرة، والاحتياج الفعلي، والتوازن المالي، والتطوير المستمر في تحديد احتياجاتها الوظيفية.

 

4. يتم تحديد الوظائف الأكاديمية وفقاً لنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وتطوير البرامج الأكاديمية، ومتطلبات البحث العلمي، ومعايير الجودة، بينما تعتمد الوظائف الإدارية والفنية على دعم العمليات الأكاديمية، وتطوير الخدمات، واستحداث وظائف جديدة حسب الحاجة.
5. تعدّ كل كلية أو تشكيل تقريراً سنوياً حول احتياجاتها الوظيفية، ويتم تحليل الفجوات الحالية والمتوقعة، ثم ترفع التوصيات إلى الجامعة لاعتمادها وتنفيذ التوظيف وفق الضوابط المعتمدة.
6. تتم مراجعة السياسة سنوياً لضمان توافقها مع متطلبات الجامعة والتطورات الأكاديمية والإدارية، ويتم تحديثها حسب الحاجة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
7. تعتمد الجامعة أساليب استقطاب فعالة تشمل الإعلان عن الوظائف عبر القنوات الرسمية للجامعة، واستهداف الكفاءات المتميزة، وإجراء مقابلات واختبارات تقييم لضمان اختيار الأنسب.
8. تخضع جميع الوظائف الأكاديمية والإدارية لتقييم دوري يشمل الأداء الوظيفي ومدى تحقيق الأهداف المؤسسية، ويتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التجديد أو الترقية أو إعادة الهيكلة وفقاً لنتائج التقييم.
9. تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام الجامعة بتعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزز من مكانتها على ان لا تتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.

مقدمة

في ظل التطور السريع للتقنيات الحديثة، أصبح من الضروري وضع إطار أخلاقي يوجه استخدامها داخل الجامعة. تهدف هذه السياسة إلى ضمان استخدام التقنيات بطرق تعزز التعليم والبحث، وتحترم القيم الإنسانية، وتراعي الاعتبارات الأخلاقية. من خلال الالتزام بهذه المبادئ، نسعى إلى خلق بيئة تعليمية مسؤولة وآمنة، تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع أفراد المجتمع الجامعي وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. يجب على جميع أعضاء الجامعة الالتزام بالمعايير الأخلاقية في استخدام التقنيات الحديثة، بما يتوافق مع القيم المؤسسية والمبادئ الإنسانية.
2. يُحظر جمع أو استخدام البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من الأفراد المعنيين، مع الالتزام بحماية هذه البيانات من الوصول غير المصرح به.
3. يجب الإفصاح بوضوح عن كيفية استخدام التقنيات الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، لضمان فهم الجميع لآليات عملها وتأثيرها.
4. يتحمل مستخدمو ومطورو التقنيات الحديثة المسؤولية عن نتائج استخدامها، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي أضرار محتملة.
5. يجب ضمان أن استخدام التقنيات الحديثة لا يؤدي إلى تمييز أو تحيز ضد أي فرد أو مجموعة، والعمل على تعزيز العدالة والمساواة.
6. يُشترط التأكد من أن التقنيات المستخدمة لا تشكل خطرًا على سلامة الأفراد أو البيئة، مع الالتزام بمعايير السلامة.
7. تبني تقنيات تدعم التنمية المستدامة، وتراعي التأثيرات البيئية والاجتماعية على المدى الطويل.
8. تلتزم الجامعة بتوفير برامج تدريبية وتوعوية لتعريف الأعضاء بالممارسات الأخلاقية المتعلقة بالتقنيات الحديثة.
9. توفر الجامعة قنوات واضحة وآمنة لتلقي الشكاوى المتعلقة بسوء استخدام التقنيات الحديثة، مع ضمان التعامل الجاد والشفاف معها وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.
10. تُجرى مراجعات دورية لهذه السياسة لضمان مواكبتها للتطورات التقنية والتحديات الأخلاقية المستجدة.

تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام الجامعة بتعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على ان لا تتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.

مقدمة

تُعد سياسة استخدام المرافق والأجهزة الثمينة جزءًا أساسيًا من نظام الحوكمة في جامعة الحلة، وتهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل والآمن للمرافق والأجهزة القيمة المتاحة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة. من خلال هذه السياسة، تسعى جامعة الحلة إلى تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المرافق والأجهزة، واتخاذ التدابير المناسبة للحد منها أو إدارتها بفعالية وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تحديد جميع المرافق والأجهزة الثمينة في الجامعة، مثل المختبرات المتخصصة، والأجهزة العلمية المتقدمة، والمرافق الرياضية، والمكتبات، والمرافق الثقافية.
2. تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام هذه المرافق والأجهزة، مثل التلف، أو السرقة، أو الاستخدام غير السليم، أو الحوادث.
3. توفير برامج تدريبية وتوعوية للمستخدمين حول كيفية استخدام المرافق والأجهزة الثمينة بشكل صحيح وآمن، والتعريف بالمخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها.
4. مراقبة استخدام المرافق والأجهزة الثمينة بانتظام، وتقييم فعالية الإجراءات المتبعة في ضمان الاستخدام السليم، مع إجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.
5. توثيق جميع عمليات استخدام المرافق والأجهزة الثمينة، وتقديم تقارير دورية للإدارة العليا لضمان الشفافية والمساءلة.
6. ضمان توافق سياسات وإجراءات استخدام المرافق والأجهزة الثمينة مع اللوائح والأنظمة المحلية المعمول به.

تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام الجامعة بتعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على ان لا تتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.

مقدمة

تعتبر المنح الدراسية والتخفيضات المالية من الركائز الأساسية التي تساهم في تعزيز فرص التعليم الجامعي وتوفير بيئة تعليمية شاملة لجميع الطلبة. تسعى الجامعة إلى تقديم الدعم المالي للطلبة المتفوقين وذوي الاحتياجات المالية لضمان تمكينهم من إتمام دراستهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية. تهدف هذه السياسة إلى تنظيم آلية منح التخفيضات والمنح المالية بحيث تكون عادلة وشفافة وتعكس التزام الجامعة بمساعدة الطلبة في تجاوز التحديات المالية، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تحديد المعايير والإجراءات الخاصة بمنح التخفيضات والمنح المالية للطلبة لدعمهم في مسيرتهم التعليمية.
2. تسري السياسة على جميع الطلبة في برامج البكالوريوس في كافة الأقسام الأكاديمية.
3. تقدم الجامعة منحاً أكاديمية للمتفوقين، ومنح مالية للطلبة ذوي الاحتياجات المالية، وتخفيضات للطلبة ، ومنح للمتميزين في الأنشطة اللامنهجية.
4. يشترط تقديم المتمسكات المطلوبة من قبل المستفيدين في المادة ثالثا

 

5. تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية مع المستندات المطلوبة مثل الشهادات الأكاديمية والوثائق المالية.
6. مراجعة الطلبات من قبل لجنة متخصصة بناءً على المعايير الأكاديمية أو المالية وإبلاغ الطلبة المقبولين.
7. تختلف قيمة المنح والتخفيضات حسب نوع المنحة، وقد تشمل تغطية جزئية أو كاملة للرسوم الدراسية أو رسوم أخرى.
8. يجب الحفاظ على مستوى أكاديمي معين أو إثبات الحاجة المالية بشكل دوري لاستمرار المنحة أو التخفيض.
9. تقييم فعالية السياسة بشكل دوري لضمان الشفافية والتعديلات بناءً على الاحتياجات المالية والأكاديمية.
10. تتم مراجعة وتحديث السياسة بشكل دوري بما يتماشى مع متطلبات الجامعة وظروف الطلبة.

مقدمة

في ضوء رؤية جامعة الحلة في الريادة الأكاديمية والبحثية، ورسالتها في تقديم تعليم عالي الجودة قائم على الابتكار، والنزاهة، والمسؤولية المجتمعية، واستنادًا إلى أهدافها الاستراتيجية في تمكين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة، جاءت هذه السياسة كإطار ناظم لخدمات التوجيه النفسي والإرشاد التربوي والأكاديمي في الجامعة.

وتُعد هذه السياسة ترجمة عملية لقيم الجامعة في العناية بالطالب كركيزة أساسية في العملية التعليمية، من خلال توفير دعم شامل يسهم في تذليل التحديات النفسية، والسلوكية، والأكاديمية، ويساعد الطلبة على تحقيق التكيف والنجاح والرفاه الشامل داخل الحرم الجامعي. وتتماشى السياسة مع مضامين الخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة (2024–2028)، والتي أكدت على أهمية تعزيز القدرات الطلابية، وتقليل نسب التعثر الأكاديمي، والحد من التسرب، وتهيئة بيئة محفزة للتعلم والإبداع.

وتهدف هذه السياسة إلى تنظيم الإرشاد بمختلف أنواعه ضمن آلية مؤسسية واضحة، وبإجراءات مهنية تضمن تقديم الخدمة بسرية وجودة وكفاءة، وتغطي الجوانب النفسية، السلوكية، الأكاديمية، والمهنية للطلبة. كما تسعى إلى ترسيخ ثقافة الوقاية النفسية، والتوجيه الإيجابي، وتفعيل دور جميع الكليات والوحدات ذات العلاقة في إنجاح منظومة الدعم الطلابي المتكامل.

 

.

بنود السياسة

1. يعرف التوجيه النفسي بأنه عملية منظمة تهدف إلى مساعدة الطلبة على تجاوز التحديات النفسية والانفعالية والاجتماعية التي قد تؤثر على مسيرتهم التعليمية وجودة حياتهم.
2. يعرف الإرشاد التربوي بأنه خدمة مهنية تقدم للطلبة لمساعدتهم على التكيف مع البيئة التعليمية، وحل المشكلات التربوية، وتحقيق الاستقرار في علاقتهم مع زملائهم وأساتذتهم.
3. يعرف الإرشاد الأكاديمي بأنه عملية دعم وإرشاد مستمرة، تهدف إلى توجيه الطلبة أكاديميًا وفق قدراتهم وميولهم، ومساعدتهم في اختيار المقررات، ومتابعة تقدمهم، ووضع الخطط الدراسية المناسبة لهم.
4. تلتزم الجامعة بتوفير خدمات التوجيه النفسي والإرشاد التربوي والأكاديمي لكافة الطلبة مجانًا، وضمن بيئة تحترم الخصوصية والكرامة الإنسانية.
5. تُشكل شعبة داخل الجامعة باسم (شعبة الارشاد التربوي) تتبع إداريًا إلى مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، وتشرف على تنفيذ السياسة في جميع الكليات.
6. تُعيّن كل كلية مرشدين أكاديميين وتربويين من أعضاء الهيئة التدريسية، يتم تدريبهم بشكل دوري على مهارات التوجيه والإرشاد.
7. يتم استقبال الطلبة عبر عدة قنوات: الحضور المباشر، الإحالة من الأقسام أو الأساتذة، أو تقديم الطلب إلكترونيًا عبر النظام الجامعي.

 

 

8. تلتزم الجامعة بالحفاظ على السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبة الذين يستفيدون من خدمات التوجيه والإرشاد التنفسي والتربوي، ولا يُفصح عنها إلا بإذن الطالب أو لضرورة قانونية.
9. تُنفذ جلسات إرشادية فردية وجماعية دورية، بحسب طبيعة الحالات، ويتم توثيقها ضمن استمارات خاصة تضمن السرية والخصوصية.
10. تُقام ورش عمل وأنشطة دورية لرفع وعي الطلبة بمفاهيم الصحة النفسية، وأساليب التعلم الفعّال، وإدارة الوقت، والاختيار المهني، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
11. يتم بناء خطة إرشادية فردية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من يعانون من اضطرابات نفسية مزمنة، أو صعوبات أكاديمية مستمرة، بالتعاون مع شعبة الارشاد التربوي والجهات المختصة داخل الجامعة.
12. تُتاح للطلبة آلية لتقييم خدمات التوجيه والإرشاد، وتُستخدم هذه التقييمات في تطوير وتحسين الأداء بشكل مستمر.
13. تُحال الحالات التي تحتاج إلى تدخل علاجي متخصص (طب نفسي، استشارات قانونية، دعم اجتماعي) إلى الجهات المختصة داخل أو خارج الجامعة، بعد موافقة الطالب.
14. تتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري من قبل لجنة السياسات الجامعية، وتُحدّث بما يتوافق مع التشريعات الوزارية والمعايير المهنية المعتمدة.
15. تسري هذه السياسة على جميع طلبة الجامعة، وتلتزم بها جميع الكليات والاقسام، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة السياسات العامة لجامعة الحلة.

مقدمة

يُعَدُّ استقطاب الموظفين والأكاديميين الكفوئين والمتميزين من الركائز الأساسية لضمان تحقيق أهداف جامعة الحلة في تقديم تعليم وبحث علمي متميز وخدمات ادارية كفوءة. يهدف هذا الدليل إلى وضع إطار عمل واضح وفعّال لجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها، بما يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالتها. من خلال اتباع هذا الدليل، تسعى الجامعة إلى تعزيز بيئة تعليمية وبحثية متميزة، تساهم في تحقيق التميز المؤسسي والتنوع والشمول في المجتمع الأكاديمي وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تحديد الاحتياجات الوظيفية بدقة بناءً على خطط الجامعة الاستراتيجية والتشغيلية.
2. نشر إعلانات الوظائف عبر قنوات متعددة مثل الموقع الإلكتروني للجامعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المتخصصة.
3. إقامة شراكات مع جامعات ومؤسسات بحثية لتعزيز تبادل الخبرات واستقطاب الأكاديميين المتميزين.
4. تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات والتقييمات بناءً على معايير موضوعية وشفافة لاختيار الاكفاء.
5. استخدام اختبارات تقييم المهارات والمعرفة لضمان توافق المرشحين المتميزين مع متطلبات الوظيفة.
6. تقديم مزايا تنافسية لجذب الكفاءات المتميزة والباحثين الذين لديهم نشرمعامل H-index عالي.
7. توفير فرص للتطوير المهني والتدريب المستمر لتعزيز مهارات التدريسيين والموظفين والحفاظ على رضاهم الوظيفي.
8. مراجعة دورية لعمليات الاستقطاب والتوظيف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الاجراءات المستقبلية.

تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام الجامعة بتعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على ان لا تتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.

مقدمة

تُعد سياسة التوظيف في الجامعة من الركائز الأساسية لضمان استقطاب الكفاءات والمحافظة على بيئة عمل عادلة وشفافة. تهدف هذه السياسة إلى تحديد المعايير والإجراءات التي تضمن تحقيق المساواة والشفافية في عمليات التوظيف، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تلتزم الجامعة بتوفير فرص عمل متكافئة لجميع المرشحين، وبدون أي تمييز.
2. يتم الاعلان عن الوظائف والشروط المطلوبة بشكل واضح وغير متحيزة، مع إخضاع جميع المرشحين لنفس معايير التقييم.
3. ضمان ان تكون جميع عمليات التوظيف شفافة وواضحة.
4. تتضمن إعلانات الوظائف جميع المعلومات ذات الصلة، مثل الوصف الوظيفي، المؤهلات المطلوبة، والمهارات الضرورية، مع تحديد عملية التقديم والاختيار بوضوح.
5. توفير بيئة عمل تدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لجميع الموظفين.
6. دعم التطوير المهني المستمر لجميع الموظفين، بما في ذلك فرص التدريب والتطوير الوظيفي.
7. تنظيم برامج تدريبية داخلية وخارجية، وورش عمل تهدف إلى تعزيز المهارات الحالية وتطوير مهارات جديدة لدى الموظفين.
8. وضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى والتحقيق ، مع تطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين وحسب القوانين النافذة، وتقديم برامج توعية دورية حول السلوكيات المهنية.
9. استخدام نظام تقييم أداء مبني على معايير واضحة، مع توفير تغذية راجعة بنّاءة وفرص لتحسين الأداء.

تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام الجامعة بتعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على ان لا تتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.

مقدمة

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع ، فإن الجامعة تضع هذه السياسة ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

• يُلزم كل باحث وموظف في المختبرات والمرافق البحثية بالالتزام بجميع التشريعات واللوائح الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن امتثاله لهذه التشريعات واللوائح.
• توفير بيئة عمل آمنة وصحية في جميع المختبرات والمرافق البحثية التابعة لها، وتعمل على صيانة التجهيزات والمعدات اللازمة لتحقيق هذه الغاية
• تقديم التدريب اللازم والتوعية الدورية لجميع الباحثين والعاملين في المختبرات بشأن مخاطر العمل والسلامة المهنية، والتشجيع على حضور الورش والدورات التدريبية ذات الصلة.
• توفير المعدات الواقية والأدوات الضرورية لحماية الباحثين والمستفيدين أثناء أداء الأعمال البحثية، مع التأكد من توفرها وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة.
• تضع الكليات والأقسام إجراءات محددة للتعامل مع حالات الطوارئ والحوادث المحتملة في المختبرات والتبليغ الفوري عن الحوادث.
• في حال وقوع حادث أو إصابة في المختبرات أو المرافق البحثية، يتم تشكيل لجنة تحقيق لتحليل الأسباب ووضع توصيات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، ويجب توثيق التقارير الخاصة بهذه الحوادث.
• تُطالب الجامعة كلياتها وأقسامها بإجراء تقييم مستمر للمخاطر المهنية المحتملة لمشاريع البحث واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من هذه المخاطر وضمان سلامة الباحثين والعاملين في المجال البحثي.

مقدمة

تعتبر الجامعة جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع وتسعى إلى تحقيق التفاعل الفعّال مع المجتمع المحلي والإقليمي عبر تقديم برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية. من خلال الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والمشاركة في الأنشطة التطوعية، تسعى الجامعة إلى تطبيق البحث العلمي لخدمة المجتمع وتنميته. هذه السياسة تهدف إلى وضع إطار شامل يضمن تكامل الجهود بين التعليم، البحث العلمي، وخدمة المجتمع لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع عبر تقديم المبادرات والمشاريع التنموية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وتوفير الاستشارات والتدريب لتلبية احتياجات المجتمع.
2. تسري هذه السياسة على جميع الكليات والمراكز البحثية والوحدات الإدارية في الجامعة، وتشمل الأنشطة المجتمعية، والاستشارات، والتدريب، وبرامج التوعية، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة.
3. ترتكز خدمة المجتمع في الجامعة على الشراكة الفعالة، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار، والتكامل مع التعليم والبحث العلمي لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام.
4. تشمل مجالات خدمة المجتمع التعليم المستمر والتدريب، والاستشارات والدراسات البحثية، والمبادرات الاجتماعية والصحية، وحملات التوعية، والتطوع والمسؤولية الاجتماعية، ودعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة.
5. تعتمد الجامعة على خطط وبرامج واضحة تتضمن تحديد الاحتياجات المجتمعية، وتصميم وتنفيذ المبادرات، وقياس الأثر، وتوثيق التجارب الناجحة لضمان استمرارية التحسين والتطوير.
6. تسعى الجامعة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية لتعزيز دورها في التنمية المجتمعية وتحقيق الاستفادة المتبادلة.
7. يتم إجراء تقييم دوري لبرامج خدمة المجتمع لقياس الأثر والاستفادة من التغذية الراجعة لتطوير السياسات والخطط المستقبلية بما يحقق أهداف الجامعة والمجتمع.
8. تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية لضمان توافقها مع التحديات المجتمعية المستجدة، وتحقيق أقصى درجات الفعالية في تنفيذ مبادرات الجامعة لخدمة المجتمع..

مقدمة

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع ، فإن الجامعة تضع هذه السياسة ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

 

بنود السياسة

1. يُحدد القسم العلمي الأولويات بناءً على أهمية الأجهزة والمعدات لأغراض البحث العلمي والتعليم.
2. يُعد جدول زمني للصيانة الدورية لكافة الأجهزة والمعدات
3. توظيف فرق صيانة مؤهلة ومدربة لضمان أداء الصيانة بكفاءة عالية.
4. توفير احتياط من القطع البديلة والمواد الاستهلاكية الضرورية للصيانة الفورية والوقائية للأجهزة والمعدات.
5. توثيق جميع أعمال الصيانة المنفذة بما في ذلك التفاصيل والتكاليف المتعلقة بها.
6. المراجعة الدورية للبنية التحتية والأجهزة للتأكد من توافقها مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
7. يُخصص ميزانية كافية لأعمال الصيانة وتحديث البنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات الجامعة البحثية والتعليمية.
8. تقييم دوري لأداء عمليات الصيانة لضمان فعاليتها والتحسين المستمر.

مقدمة

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع ، فإن الجامعة تضع هذه السياسة ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. ان مسؤول المختبر البحثي هو المسؤول عن إدارة وصيانة واستبدال جميع المعدات البحثية في المختبر بعد اتخاذ سلسلة من الموافقات من الإدارة العليا في الجامعة والكلية.
2. يجب على الباحثين تقديم طلبات للاستخدام أو الإعارة وفقًا للإجراءات المعتمدة في الكلية المعنية وبعد استحصال الموافقات الاصولية من الادارة العليا في الكلية.
3. يجب على مسؤولي المختبرات والباحثين الإبلاغ عن أي مشاكل فنية في الاجهزة وفقًا لإجراءات الصيانة المحددة ليتم اجراء الصيانة او الاستبدال وفق فترة زمنية محددة.
4. تلزم الجامعة بتلقي التدريب المناسب قبل استخدام المعدات.
5. تلزم الجامعة جميع مسؤولي المختبرات والباحثين اتباع جميع إجراءات السلامة أثناء استخدام المعدات والمواد الكيميائية والبيولوجية.
6. يعمل مسؤولي المختبرات والباحثين على عمل سجلات دقيقة للاستخدام والصيانة والإصلاحات و يتم تقديم تقارير دورية للإدارة العليا في الكلية حول حالة واستخدام المعدات
7. تخصيص مبالغ مالية سنوية لشراء المعدات الجديدة وصيانتها وتحديثها وحسب الحاجة الفعلية للجامعة.

مقدمة

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع ، فإن الجامعة تضع هذه السياسة ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

 

بنود السياسة

• تخصيص نسبة مالية سنوية في انشاء وتطوير البنية التحتية للمختبرات وشراء المعدات والمواد المختبرية وحسب حاجة الجامعة الفعلية.
• تخصيص نسبة مالية سنوية كمكافئات للباحثين للنشر في المجلات العالمية المؤرشفة وح سب تصنيف البحث وكالاتي:-
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للأبحاث التي تنشر في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للأبحاث الريادية والمبتكرة والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للأبحاث البيئية والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للأبحاث التنمية المستدامة والطاقات البديلة والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للأبحاث التطبيقية المتصلة بحاجة المجتمع وسوق العمل والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
• منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للباحثين الحاصلين على براءات اختراع تخدم سوق العمل.

 

• يُخصص مبلغ مالي لتوظيف واستقطاب الباحثين وتأمين الموارد البشرية اللازمة لإنجاز المشاريع البحثية.
• يُخصص مبلغ مالي لإقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات داخل الجامعة او بالمشاركة مع الجامعات المحلية والدولية الاخرى وحسب اهداف الجامعة.
• يُخصص مبلغ مالي لدعم المبتعثين الذين توفدهم الجامعة للابتعاث في برامج دراسية مختلفة وحسب اهداف الجامعة.
• يُخصص مبلغ مالي لدعم الباحثين المشاركين في المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات المحلية والدولية وحسب اهداف الجامعة.

يخصص مبلغ مالي للجوائز التي تمنحها الجامعة في مجال البحث العلمي

مقدمة

تسعى الجامعة إلى توفير بيئة صحية وآمنة لجميع الطلبة والموظفين والزوار. إدراكًا منها للأضرار الصحية الخطيرة التي يسببها التدخين، تتبنى الجامعة سياسة للحد من التدخين في جميع أنحاء الحرم الجامعي. تهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على الصحة العامة، والحد من تعرض الأفراد للأضرار الناجمة عن التدخين السلبي، وتشجيع أفراد المجتمع الجامعي على تبني نمط حياة صحي، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تهدف هذه السياسة إلى الحد من التدخين داخل الحرم الجامعي، ورفع الوعي بمخاطره الصحية، وتعزيز البيئة الصحية لجميع أفراد المجتمع الجامعي من خلال تطبيق إجراءات وقائية وتوجيهية.
2. تسري هذه السياسة على جميع الطلبة، أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، والزوار في كافة الأماكن داخل الحرم الجامعي بما في ذلك المباني، المرافق العامة، والساحات، بالإضافة إلى الأماكن المغلقة والمفتوحة التابعة للجامعة.
3. يُحظر التدخين في جميع الأماكن داخل الحرم الجامعي سواء في المباني أو خارجها، بما في ذلك الساحات العامة والممرات والمرافق الصحية. يشمل هذا الحظر جميع أنواع التبغ ومنتجاته بما في ذلك السجائر، السجائر الالكترونية، والشيشة.
4. تخصيص مناطق محددة خارج الحرم الجامعي للتدخين وفقًا للأنظمة الصحية والقوانين المعمول بها. هذه المناطق ستُحدد بما يضمن عدم تأثير التدخين على غير المدخنين.
5. تنظيم حملات توعية مستمرة للطلبة والموظفين حول مخاطر التدخين وتأثيراته الصحية السلبية، وتوفر دورات توجيهية وبرامج تثقيفية حول أساليب الإقلاع عن التدخين.
6. توفير برامج دعم ومساندة للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، من خلال العيادات الصحية الجامعية التي تقدم خدمات الاستشارة، العلاج، وبرامج التأهيل لمساعدتهم في التوقف عن التدخين.
7. ان مخالفة هذه السياسة من قبل أي فرد من أفراد المجتمع الجامعي، يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفقًا للأنظمة الجامعية، والتي قد تشمل تحذيرات رسمية أو غرامات مالية أو غيرها من العقوبات التي تراها الجامعة مناسبة.
8. تشجع الجامعة كافة أفراد المجتمع الجامعي على الإقلاع عن التدخين من خلال تقديم البرامج والمبادرات التي تدعم الإقلاع وتوفر لهم الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

تتم مراجعة وتقييم فعالية سياسة الحد من التدخين بشكل دوري، ويشمل ذلك جمع البيانات المتعلقة بحالات التدخين داخل الحرم الجامعي ومدى استجابة أفراد المجتمع الجامعي لبرامج التوعية الإقلاع

مقدمة

تلتزم جامعة الحلة بتعزيز العدالة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص لجميع الأفراد، بما في ذلك الطلاب، والموظفين، وأعضاء هيئة التدريس، والمناصب الادارية. تهدف هذه السياسة إلى خلق بيئة تعليمية وعملية شاملة، خالية من التمييز، حيث يُقدَّر الجميع بناءً على مؤهلاتهم ومساهماتهم دون النظر إلى الجنس. من خلال هذه السياسة، تسعى الجامعة إلى تعزيز ثقافة العدالة والمساواة، مما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية وعملية متميزة تدعم الابتكار والتقدم وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تلتزم الجامعة بعدم التمييز بين الأفراد بناءً على الجنس في جميع سياساتها وإجراءاتها.
2. تسعى الجامعة إلى توفير فرص متساوية في القبول، والتوظيف، والترقية، والتطوير المهني لجميع الأفراد.
3. تشجع الجامعة على تحقيق تمثيل متوازن بين الجنسين في المناصب الإدارية والأكاديمية.
4. تضمن الجامعة بيئة تعليمية تحترم وتدعم مشاركة الجميع دون تمييز.
5. تقوم الجامعة بمراجعة دورية لسياساتها لضمان توافقها مع مبادئ العدالة بين الجنسين.
6. تنظم الجامعة ورش عمل وبرامج تدريبية وندوات وجلسات ارشادية لتعزيز الوعي بأهمية العدالة بين الجنسين.
7. توفر الجامعة قنوات آمنة وسرية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز ، مع ضمان التعامل الجاد معها
8. تجمع الجامعة بيانات دورية حول توزيع الجنسين في مختلف الأقسام والمناصب لتحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام الجامعة بتعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على ان لا تتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.

مقدمة

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع، فإن الجامعة تضع هذه السياسة ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تسويق البحوث العلمية بما يتوافق مع حقوق الملكية الفكرية للباحثين واخذ الموافقات المسبقة من الجامعة قبل التسويق لأبحاثهم أو نشر نتائجها.
2. توفير ورش عمل ودورات تثقيفية للباحثين حول أهمية حقوق الملكية الفكرية وضرورة احترامها وحمايتها.
3. دعم ومساعدة الباحثين على تنظيم إجراءات التراخيص والاتفاقيات المتعلقة بتسويق البحوث العلمية، مع التأكيد على حقوق الملكية الفكرية وشروط استخدام النتائج البحثية.
4. وضع الآليات اللازمة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية للأبحاث والاختراعات التي تنشأ داخل الجامعة، مما يسمح بتسويقها بكفاءة وفعالية.
5. استخدام اجراءات صارمة للتعامل مع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، سواء كانت داخل الجامعة أو خارجها، بما في ذلك استخدام الآليات القانونية المتبعة.
6. تقديم الدعم والمشورة للباحثين فيما يتعلق بعمليات التسويق للبحوث العلمية وإدارة حقوق الملكية الفكرية.
7. الالتزام بالقوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتسويق العلمي، وضمان الامتثال الكامل لها.

مقدمة

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع والعلم على توفير الشروط الصحية والبيئية المريحة في المكتبات لضمان راحة رواد المكتبة من طلبة وتدريسين وزائرين وتعزيز فعالية الدراسة والبحث ، فإن الجامعة تضع هذه السياسة ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. توفير تدابير نظافة منتظمة للمساحات والأسطح والتجهيزات والكتب داخل قاعات المكتبة
2. ضمان توفير نظام فعال لتهوية الهواء داخل قاعات المكتبة لتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة صحية للمستخدمين.
3. توفير معقمات اليدين وأقنعة الوجه وغيرها من موارد الوقاية الشخصية للمستخدمين والعاملين في المكتبة.
4. ضمان تنظيم الفعاليات والأنشطة في المكتبة بطريقة تتوافق مع المعايير الصحية والبيئية.
5. اتباع مبادئ الإدارة البيئية في إدارة المكتبة، مثل التوجيه نحو استخدام الموارد بشكل فعال وتعزيز إعادة التدوير والتخلص الآمن من النفايات.
6. تشجيع استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأثيث وتجهيز قاعات المكتبة وشراء المواد الاستهلاكية.
7. توفير برامج توعية وتثقيف للمستخدمين والعاملين في المكتبة حول أهمية المعايير الصحية والبيئية وكيفية الحفاظ عليها.
8. تصميم المباني والمساحات وتوفير الخدمات بما يتوافق مع الانظمة العالمية المتبعة.

مقدمة

تُعد سياسة تقييم المخاطر المالية جزءًا أساسيًا من نظام الحوكمة في جامعة الحلة، وتهدف إلى ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الأصول المادية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة. من خلال هذه السياسة، نسعى إلى تحديد وتقييم المخاطر المالية والمادية المحتملة واتخاذ التدابير المناسبة للحد منها أو إدارتها بفعالية وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تحديد جميع المخاطر المالية المحتملة التي قد تؤثر على قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها، مثل قلة القبول، أو تراجع الموارد المالية الذاتية، أو سوء إدارة الموارد المالية.
2. تحليل كل خطر مالي من حيث احتمالية حدوثه وتأثيره المحتمل على الجامعة.
3. تقييم مستوى كل خطر مالي ، ومقارنته بمستوى المخاطر المقبول لدى الجامعة، لتحديد الأولويات في المعالجة.
4. تطوير استراتيجيات للتعامل مع المخاطر المالية المحددة، مثل تجنبها، أو تقليل تأثيرها، أو نقلها، أو قبولها مع وضع خطط طوارئ مناسبة.
5. مراقبة المخاطر المالية بانتظام ومراجعة فعالية الاستراتيجيات المتبعة في التعامل معها، مع إجراء التعديلات اللازمة عند ظهور مستجدات.
6. توثيق جميع عمليات تقييم المخاطر المالية والإجراءات المتخذة، وتقديم تقارير دورية للإدارة العليا لضمان الشفافية والمساءلة.
7. توفير برامج تدريبية وتوعوية لمنسوبي قسم الشؤون المالية لزيادة الوعي بأهمية تقييم المخاطر المالية وطرق التعامل معها بفعالية.
8. ضمان توافق سياسات وإجراءات تقييم المخاطر المالية مع اللوائح والأنظمة المحلية المعمول بها.

تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام الجامعة بتعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على ان لا تتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.

مقدمة

تعد المستلزمات البحثية من العناصر الأساسية التي تساهم في نجاح البحث العلمي وتطويره في الجامعة. تهدف هذه السياسة إلى ضمان توفير هذه المستلزمات بشكل فعال وملائم لجميع الباحثين، بما يضمن تحقيق أهداف البحث العلمي وتحسين جودته. كما تسعى الجامعة إلى تقييم فاعلية توفير هذه المستلزمات لضمان تلبيتها لاحتياجات المشاريع البحثية الحالية والمستقبلية. من خلال هذه السياسة، تسعى الجامعة إلى تحسين بيئة البحث العلمي وتعزيز قدرة الباحثين على تقديم نتائج مبتكرة ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تهدف هذه السياسة إلى ضمان توفير المستلزمات البحثية بكفاءة وفعالية لدعم البحث العلمي وتحقيق أهدافه.
2. تسري هذه السياسة على جميع المستلزمات البحثية في الجامعة، بما في ذلك المواد العلمية، المعدات، الأجهزة، والبرمجيات.
3. توفير المستلزمات بأعلى المعايير الأكاديمية والتقييم المستمر لاحتياجات الباحثين وتكامل المستلزمات مع المشاريع البحثية.
4. التقييم الدوري للمستلزمات البحثية من خلال استبيانات للباحثين ومراجعة الأداء، مع تحديد مؤشرات لقياس فاعليتها.
5. تحديد احتياجات المستلزمات من قبل الباحثين وتحديد الأولويات بناءً على أهمية البحث، وتوفير المستلزمات في الوقت المحدد.
6. متابعة فاعلية توفير المستلزمات البحثية من خلال تقارير دورية وتحليل التغذية الراجعة من الباحثين لتطوير الإجراءات.
7. تتم مراجعة السياسة سنوياً لضمان توافقها مع احتياجات البحث العلمي الحديثة وتحديثها وفق أفضل الممارسات.
8. تقديم برامج تدريبية للباحثين حول كيفية استخدام المستلزمات البحثية بكفاءة، وتوفير الدعم الفني لضمان استمرارية البحث العلمي.
9. التعاون مع المؤسسات البحثية والشركات لتوفير المستلزمات المتخصصة وتحسين القدرة على تنفيذ المشاريع البحثية المبتكرة.

مقدمة

تسعى الجامعة إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية والاجتماعية. تدرك الجامعة أهمية دور المرأة في تقدم المجتمع الجامعي والمساهمة في التنمية المستدامة، لذا تهدف هذه السياسة إلى تعزيز فرص مشاركة المرأة في جميع الأنشطة الأكاديمية، البحثية، والإدارية، مع ضمان بيئة تعليمية داعمة تساهم في تطوير إمكانيات النساء وتمكينهن لتحقيق طموحاتهن الأكاديمية والمهنية، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تعزيز مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة الجامعية من خلال توفير بيئة تعليمية وإدارية شاملة تضمن حقوق المرأة، وتقدم لها فرصاً متساوية في الحصول على التعليم والتطوير المهني.
2. تسري هذه السياسة على جميع أعضاء الهيئة التدريسية، والإدارية، والطلبة في الجامعة، مع التركيز على تمكين المرأة في المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية.
3. توفير بيئة أكاديمية تشجع المرأة على التميز في مختلف التخصصات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال توفير المنح الدراسية، ورش العمل، والدورات التدريبية التي تساهم في تطوير مهاراتها الأكاديمية.
4. تقديم برامج توجيه وإرشاد مهني للنساء لمساعدتهن في تحديد مساراتهن المهنية، مع توفير فرص التدريب على القيادة وبناء القدرات الشخصية.
5. مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية لضمان توفير بيئة عمل أكاديمية وإدارية خالية من التمييز ضد المرأة.
6. تسعى الجامعة إلى توفير بيئة تدعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية للمرأة من خلال توفير فرص العمل بدوام جزئي، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإجازات الأمومة.
7. تتم مراجعة وتقييم فعالية هذه السياسة بشكل دوري لضمان تحقيق أهداف تمكين المرأة في الجامعة، مع استشارة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
8. تسعى الجامعة إلى التعاون مع المنظمات الحكومية المعنية بتطوير المرأة لتعزيز فرص تمكين المرأة على جميع الأصعدة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية.
9. تنظيم حملات توعية لتعزيز الوعي بحقوق المرأة في التعليم والعمل، وتحث على مشاركة النساء في الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تعزز دورهن في المجتمع الجامعي.
10. تتم مراجعة وتعديل هذه السياسة بانتظام وفقاً للتغيرات في الاحتياجات الاجتماعية والسياسات الحكومية ذات الصلة، لضمان مواكبة تطور حقوق المرأة في جميع المجالات.

مقدمة

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع ، فإن الجامعة تضع هذه السياسة ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تقديم مختلف البرامج التعليمية والتدريبية للمجتمع المحلي في مجالات متنوعة وحسب حاجت المجتمع مثل التكنولوجيا، والصحة، والزراعة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2. تقديم الخدمات الاستشارية والبحثية لمؤسسات المجتمع وللصناعة للمساعدة في حل المشاكل وتحقيق الابتكار في مجالات مختلفة.
3. تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للمجتمع المحلي، مثل العيادات الطبية ، والتوعية بالصحة، والدوريات الطبية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
4. تنفيذ مشاريع تنموية وبرامج تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على البيئة، مثل برامج إعادة التدوير وحماية الموارد الطبيعية.
5. اقامة الشراكات مع المؤسسات المجتمعية والصناعية لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق الأهداف المشتركة.
6. تقديم برامج توعية وتثقيف للمجتمع حول مختلف المواضيع الهامة مثل الصحة، والبيئة، وحقوق الإنسان، والتكنولوجيا.
7. دعم رواد الأعمال والمشاريع والشركات الناشئة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والموارد اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

مقدمة

بناءً على الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير البحث العلمي وتحقيق التقدم العلمي، واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية الخمسية للفترة من 2024 إلى 2028، ومع الاهتمام بتوجيهات وزارة التعليم العالي لتعزيز مستوى البحث العلمي في المجتمع ، فإن الجامعة تضع هذه السياسة ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. يُمنح الدعم للباحثين لإجراء زيارات بحثية إلى الجامعات العالمية، وكذلك لاستضافة الباحثين الأجانب في الجامعة، وفقًا للإجراءات والشروط المحدد من قبل الجامعة وحسب استراتيجيتها البحثية.
2. منح زمالات لتشجيع التبادل الثقافي والأكاديمي بين الباحثين في الجامعة وزملائهم في الجامعات العالمية، بناءً على المعايير والمتطلبات المحدد وحسب الحاجة الفعلية للجامعة.
3. توفير التمويل للمشاريع البحثية المشتركة بين باحثي الجامعة وأقرانهم في الجامعات العالمية وفقًا لسياسات وضوابط التمويل المحدد في سياسة الجامعة المالية الخاصة بالبحث العلمي.
4. يُشجع ويُدعم التعاون في مجالات البحث ذات الأهمية المشتركة والمتعلقة بأولويات الجامعة وأهدافها الاستراتيجية وفقًا للإطارات والتوجيهات الإدارية المحددة.
5. يتم تقديم الدعم للباحثين لحضور المؤتمرات والندوات الدولية وورش العمل لتبادل المعرفة والخبرات مع الباحثين من مختلف أنحاء العالم وفقًا للسياسات المعمول بها.
6. يتم تقديم الدعم للباحثين في الترويج لأعمالهم البحثية وتسويقها على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات العالمية، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، بما يتماشى مع السياسات والضوابط المحددة.

مقدمة

تسعى الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة لجميع الطلبة، حيث تركز على تمكينهم أكاديمياً واجتماعياً ونفسياً. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز تجربة الطلبة في جميع جوانب حياتهم الجامعية، وتوفير الموارد اللازمة لدعمهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والمهني. من خلال هذه السياسة، تلتزم الجامعة بتقديم الدعم الكامل للطلبة بما يتناسب مع احتياجاتهم ويعزز من مشاركتهم الفعالة في الحياة الجامعية ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تهدف هذه السياسة إلى تقديم الدعم الشامل للطلبة في جميع المجالات الأكاديمية، الاجتماعية، والنفسية، وضمان حصولهم على الفرص والموارد التي تمكنهم من النجاح في دراستهم وتحقيق أهدافهم المستقبلية.
2. تسري هذه السياسة على جميع طلبة الجامعة، سواء كانوا مسجلين في برامج البكاليريوس أو الدراسات العليا، وتشمل كافة الأقسام والأنشطة الجامعية.
3. توفير موارد أكاديمية تساعد الطلبة على تحسين مهاراتهم الدراسية، مثل مراكز الدعم الأكاديمي، ورش العمل، والتوجيه الأكاديمي، بالإضافة إلى توفير التدريب على استخدام التقنيات والبرمجيات الضرورية لدعم دراستهم.
4. توفر الجامعة خدمات دعم اجتماعي ونفسي تشمل استشارات نفسية، ورش عمل للتنمية الشخصية، ودعماً للطلبة في التكيف مع الحياة الجامعية. كما تسعى الجامعة إلى تعزيز بيئة شاملة تساهم في رفاهية الطلبة وتنمية مهاراتهم الاجتماعية.
5. تقدم الجامعة برامج دعم مالي تشمل تخفيض الاجور الدراسية، والمساعدات المالية للطلبة المتفوقين أو ذوي الاحتياجات المالية، وذلك لضمان تمكين جميع الطلبة من إكمال دراستهم دون عراقيل مالية.
6. تشجع الجامعة الطلبة على المشاركة في الأنشطة الطلابية الثقافية، الاجتماعية، والرياضية، وتوفر الدعم اللازم لهذه الأنشطة بما يعزز من تنمية مهارات القيادة، التفاعل الاجتماعي، والأنشطة اللامنهجية التي تساهم في بناء شخصية الطلبة.
7. توفر الجامعة خدمات الإرشاد المهني للطلبة لمساعدتهم في التخطيط لمستقبلهم الوظيفي، من خلال ورش العمل، فرص التدريب، وفعاليات التوظيف التي تربط الطلبة بسوق العمل وتساعدهم في اكتساب المهارات اللازمة.
8. فتح قنوات تواصل منتظمة مع أولياء الأمور لضمان تبادل المعلومات المتعلقة بتقدم الطلبة الأكاديمي ورفاههم العام، مع تشجيع المشاركة الفعالة لأولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال مسيرتهم التعليمية.
9. تقييم فعالية برامج الدعم المخصصة للطلبة من خلال استطلاعات الرأي والتغذية الراجعة، وتقوم بتحديث وتحسين هذه البرامج بشكل دوري بما يتناسب مع احتياجات الطلبة المتغيرة.
10. تتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري لضمان توافقها مع احتياجات الطلبة والمستجدات الأكاديمية والاجتماعية، وتحديثها بما يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال دعم الطلبة في الجامعات العالمية.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مقدمة

تسعى الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة لجميع الطلبة والموظفين، كما تحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على تعليم جامعي ميسر يضمن لهم بيئة أكاديمية شاملة وداعمة. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز حقوقهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان اندماجهم الكامل في العملية التعليمية والمجتمع الجامعي، بما يعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تهدف هذه السياسة إلى ضمان توفير بيئة تعليمية دامجة لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تقديم الدعم الأكاديمي والإداري والتقني الذي يسهم في تسهيل مسيرتهم التعليمية وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم.
2. تشمل هذه السياسة جميع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين يحتاجون إلى تسهيلات خاصة، وتشمل أيضاً مرافق الجامعة وخدماتها التعليمية والإدارية.
3. توفير تسهيلات أكاديمية مثل المناهج التكيفية، الامتحانات البديلة، تمديد الوقت للاختبارات، واستخدام التقنيات المساعدة لضمان تحقيق الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة لمتطلبات برامجهم الدراسية وبما يتوافق مع تعليمات وزارة التعليم العالي.

 

4. تهيئة بيئة مادية ملائمة من خلال توفير مداخل ومصاعد مجهزة، قاعات دراسية مهيأة، وسائل نقل مناسبة، ودورات مياه مخصصة لضمان سهولة التنقل داخل الحرم الجامعي.
5. توفيرخدمات استشارية ونفسية لمساندة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامج دمج اجتماعية تساعدهم في بناء علاقات إيجابية مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس.
6. توفير التقنيات الحديثة مثل البرامج الناطقة، الكتب الإلكترونية، والأجهزة الداعمة التي تساعد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
7. تنظيم برامج تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية لرفع الوعي حول كيفية التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان توفير بيئة تعليمية شاملة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
8. تقديم منحًا دراسية وتسهيلات مالية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم في استكمال دراستهم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جزئي تتناسب مع قدراتهم.
9. دعم فرص توظيف الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة وخارجها من خلال برامج التأهيل المهني والتعاون مع المؤسسات التي توفر بيئات عمل دامجة.
10. تتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري لضمان فعاليتها وتحديثها بما يتماشى مع أفضل الممارسات والتشريعات الحديثة، بهدف تحقيق أقصى دعم ممكن لذوي الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة.

مقدمة

بناءً على رؤية ورسالة الجامعة، وتنفيذاً لخطتها الخمسية للفترة 2024-2028، واهتمامًا بتطوير أداء الطلاب الأكاديمي، تعتبر الجامعة سياسة التغذية الراجعة ضرورية بشكل كبير. تسهم هذه السياسة بشكل فعّال في تحسين أداء الطلاب وتعزيز تجربتهم التعليمية بشكل شامل. وتُعَد التغذية الراجعة أداة قوية تمكّن الطلاب من الاستفادة القصوى من إمكانياتهم الأكاديمية، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

 

بنود السياسة

1. توفير دعم أكاديمي شامل، بما في ذلك الاستشارات الفردية وورش العمل وبرامج تطوير المهارات وبناء القدرات.
2. توجيه الطلاب للاستفادة القصوى من الموارد الجامعية المتاحة، مثل المكتبات والمراكز الأكاديمية.
3. تقديم تقييم دوري لأداء الطلاب مع توفير تغذية راجعة بناءً على النتائج لتحديد نقاط القوة والضعف.
4. تطوير برامج الدعم الأكاديمي وتحسينها لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز نتائج التعليم والتعلم.
5. تقديم خدمات الارشاد والدعم النفسي والاجتماعي للطلاب لمساعدتهم في التغلب على التحديات الشخصية الناشئة.
6. إجراء تقييم دوري ومراجعة لسياسة الدعم الأكاديمي لضمان تحسينها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات الطلاب.

مقدمة

انطلاقا من رؤية الجامعة ورسالتها في التحول الى جامعة ذكية وتنفيذا لخطتها الاستراتيجية الخمسية 2024-2028 وبالتكامل مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توجيه الجامعات في خدمة المجتمع تضع الجامعة سياسة محو الأمية التكنولوجية لتعكس التزامها بتعزيز مهارات التعلم والتكنولوجيا لجميع أفراد المجتمع الجامعي والمحلي. من خلال هذه السياسة، تسعى الجامعة إلى توفير الدعم والتدريب اللازم للطلاب والموظفين لتعزيز فهمهم واستخدامهم الفعال للتكنولوجيا في العملية التعليمية والحياتية، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. دعم وتعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية وتعلمها لجميع أفراد المجتمع الجامعي والشركاء من المجتمع المحلي.
2. توفير بيئة تكنلوجية وذكية داخل جميع مرافق الجامعة
3. توفير ندوات وبرامج تدريبية وورش عمل متخصصة للطلاب والموظفين والمستفيدين من المجتمع المحلي لتعلم استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية وتطبيقاتها في الحياة الأكاديمية والمهنية والحياتية.
4. توفير الاستخدام والوصول الشامل والعادل للتكنولوجيا والموارد التقنية لجميع أفراد المجتمع الجامعي.
5. تضمين التطبيقات التكنولوجية والذكية وادواتها في المناهج الدراسية لتعزيز عملية التعلم وتمكين الطلاب من استخدامها بفعالية في دراستهم وأبحاثهم.
6. توفير الجامعة برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء ومؤسسات المجتمع لتعلم استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في نواحي الحياة المختلفة.
7. تقييم استخدام التكنولوجيا ومدى فعاليتها في محو الأمية التكنولوجية وتقديم الدعم اللازم وفقًا للاحتياجات والتطورات التكنولوجية.

مقدمة

تسعى الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة لجميع الطلبة والموظفين، حيث تعتبر مكافحة الإدمان جزءًا من التزام الجامعة بتحقيق رفاهية أفراد المجتمع الجامعي. تهدف هذه السياسة إلى الوقاية من الإدمان وتعزيز الوعي بمخاطره، بالإضافة إلى توفير الدعم والعلاج للأفراد الذين يعانون من مشكلات إدمانيه، لضمان بيئة دراسية خالية من أي مؤثرات قد تعرقل تقدم الطلبة الأكاديمي والاجتماعي، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. الحد من ظاهرة الإدمان في الجامعة من خلال نشر الوعي، توفير الدعم والعلاج، وتعزيز سبل الوقاية والحد من انتشار المواد المخدرة والمشروبات الكحولية بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.
2. تسري هذه السياسة على جميع الطلبة، أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، والزوار في الحرم الجامعي، وتستهدف الوقاية من جميع أنواع المخدرات والمواد التي تساهم في الإدمان مثل الكحول والمخدرات والمستحضرات التي تؤثر على الصحة العقلية والجسدية.
3. تنظيم حملات توعية مستمرة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية حول مخاطر الإدمان وأثره على الصحة العامة، كما يتم تفعيل ورش عمل ودورات تدريبية للوقاية من الإدمان. تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الوعي والتوجيه الصحيح للمجتمع الجامعي لتفادي الوقوع في فخ الإدمان.
4. توفير برامج دعم وعلاج للطلاب الذين يعانون من مشكلات الإدمان، من خلال عيادات الصحة النفسية والتعاون مع مراكز مختصة في العلاج والتأهيل. تقدم هذه البرامج بشكل سري، مع الحرص على توفير بيئة آمنة للمريض لمساعدته في التعافي.
5. في حال ثبت تورط أي فرد من أفراد المجتمع الجامعي في تعاطي أو توزيع المواد المخدرة أو ما شابه داخل الحرم الجامعي، سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقًا للأنظمة الجامعية المعمول بها، بما في ذلك اتخاذ عقوبات قد تصل إلى الفصل من الجامعة.
6. يُشجع المجتمع الجامعي على التوجه إلى مراكز الدعم والعلاج فور اكتشاف أي مشكلة متعلقة بالإدمان، كما تلتزم الجامعة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للطلاب الذين يحتاجون إلى العلاج بشكل خاص وداعم.
7. تسعى الجامعة إلى التعاون مع الجهات الحكومية المختصة بمكافحة الإدمان لتحقيق نتائج فعالة في الحد من هذه الظاهرة في المجتمع الجامعي وتوفير الموارد والدعم الضروري.
8. مراجعة وتقييم فعالية سياسة مكافحة الإدمان بشكل دوري من خلال جمع البيانات والتقارير المتعلقة بحالات الإدمان والدعم المقدم للطلاب، وذلك لتطوير وتحسين السياسات والإجراءات المعتمدة.

 

9. تتم مراجعة السياسة بشكل دوري بناءً على المستجدات القانونية والاجتماعية المتعلقة بمكافحة الإدمان، لضمان استمرارية فعالية السياسة وتوافقها مع أفضل الممارسات في هذا المجال.

مقدمة

تُعَدُّ الحوافز من الأدوات الأساسية التي تسهم في تعزيز أداء العاملين في الجامعة، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم من جهود. تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار عمل واضح وفعّال لجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها، بما يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالتها. من خلال اتباع هذه السياسة، تسعى الجامعة إلى تعزيز بيئة تعليمية وبحثية متميزة، تساهم في تحقيق التميز المؤسسي والشمول في المجتمع الأكاديمي:

 

بنود السياسة

1. تُمنح الحوافز للعاملين في الجامعة بهدف تعزيز الأداء المتميز ورفع الرضا الوظيفي.
2. تشمل الحوافز المادية زيادات وعلاوات سنوية، مكافآت، تعويضات، ومزايا عينية.
3. تشمل الحوافز المعنوية شهادات تقدير، تكريم في المناسبات الرسمية، وفرص تطوير مهني.
4. يتم تقييم أداء العاملين سنويًا بناءً على معايير محددة.
5. تُحدد المستحقون للحوافز بناءً على نتائج التقييم، مع مراعاة العدالة والشفافية.
6. تُعتمد قائمة المستحقين من قبل الإدارة العليا، وفقًا للميزانية المتاحة
7. تُخصص مكافآت سنوية للعاملين الذين يحققون إنجازات متميزة.
8. تُمنح تعويضات مثل بدلات طبيعة العمل، وبدلات التخصص، وحوافز التميز.
9. تُقدم مزايا عينية ذات قيمة مادية مثل بدلات السفر والمشاركة في نفقات النشر العلمي.

تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام الجامعة بتعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على ان لا تتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.