مقدمة

تعتبر الجامعة جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع وتسعى إلى تحقيق التفاعل الفعّال مع المجتمع المحلي والإقليمي عبر تقديم برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية. من خلال الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والمشاركة في الأنشطة التطوعية، تسعى الجامعة إلى تطبيق البحث العلمي لخدمة المجتمع وتنميته. هذه السياسة تهدف إلى وضع إطار شامل يضمن تكامل الجهود بين التعليم، البحث العلمي، وخدمة المجتمع لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:

بنود السياسة

1. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع عبر تقديم المبادرات والمشاريع التنموية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وتوفير الاستشارات والتدريب لتلبية احتياجات المجتمع.
2. تسري هذه السياسة على جميع الكليات والمراكز البحثية والوحدات الإدارية في الجامعة، وتشمل الأنشطة المجتمعية، والاستشارات، والتدريب، وبرامج التوعية، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة.
3. ترتكز خدمة المجتمع في الجامعة على الشراكة الفعالة، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار، والتكامل مع التعليم والبحث العلمي لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام.
4. تشمل مجالات خدمة المجتمع التعليم المستمر والتدريب، والاستشارات والدراسات البحثية، والمبادرات الاجتماعية والصحية، وحملات التوعية، والتطوع والمسؤولية الاجتماعية، ودعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة.
5. تعتمد الجامعة على خطط وبرامج واضحة تتضمن تحديد الاحتياجات المجتمعية، وتصميم وتنفيذ المبادرات، وقياس الأثر، وتوثيق التجارب الناجحة لضمان استمرارية التحسين والتطوير.
6. تسعى الجامعة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية لتعزيز دورها في التنمية المجتمعية وتحقيق الاستفادة المتبادلة.
7. يتم إجراء تقييم دوري لبرامج خدمة المجتمع لقياس الأثر والاستفادة من التغذية الراجعة لتطوير السياسات والخطط المستقبلية بما يحقق أهداف الجامعة والمجتمع.
8. تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية لضمان توافقها مع التحديات المجتمعية المستجدة، وتحقيق أقصى درجات الفعالية في تنفيذ مبادرات الجامعة لخدمة المجتمع..

تمهيد

تتطلع جامعة الحلة في دورها الاجتماعي إلى تقديم الخدمات والبرامج التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي والعالمي. تعتبر الخطة السنوية للجامعة في خدمة المجتمع استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز التفاعل الإيجابي بين الجامعة والمجتمع المحيط بها. تسعى الجامعة من خلال هذه الخطة إلى توفير فرص للتفاعل المثمر بين الطلاب والموظفين والمجتمع المحلي من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والأنشطة التي تساهم في بناء جسور التواصل وتعزيز الشراكات الإيجابية. تتمثل رؤية هذه الخطة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات من خلال تقديم الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية التي تساهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وتطوراً وانطلاقا من رؤية الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع وتنفيذا لخطتها الاستراتيجية الخمسية تعلن جامعة الحلة عن خطتها الاستراتيجية السنوية في خدمة المجتمع:-

الخطة الاستراتيجية

1. بناء الشراكات مع مكونات ومؤسسات المجتمع وتعزيز سمعة الجامعة

• تعزيز التفاعل والتعاون البناء مع مؤسسات المجتمع المختلفة لدمج المفاهيم الدينية والثقافية والحضارية في النسيج الاجتماعي المحلي.
• بناء علاقات متينة مع مكونات المجتمع المختلفة لتحقيق التأثير الإيجابي والمستدام من خلال التواصل المستمر وتبادل المعرفة والخبرات.
• تخصيص جميع الموارد اللازمة البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المحددة بكفاءة وفعالية

2. تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية لمكونات المجتمع المحلي

• تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية للمؤسسات المجتمعية المختلفة لدعم عملها وتطويرها.
• تقديم برامج تعليمية وتدريبية تستهدف فئات المجتمع لتطوير مهاراتهم وزيادة كفاءاتهم وخاصة ذات الصلة بحاجات سوق العمل المحلي والوطني.
• تنظيم حملات توعية حول القضايا الاجتماعية المعاصرة والبيئية المحدثة والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.
• إقامة فعاليات مختلفة مثل الندوات والمعارض وإشراك مكونات المجتمع المختلفة فيها.

 

3. دعم الطلبة للتفاعل مع المجتمع ومؤسساته

• تعزيز مشاركة الطلبة في أنشطة خدمة المجتمع وتكريم الجهود المتميزة
• اقامة فعاليات متنوعة لتعزيز التواصل والتفاعل بين الطلاب والمجتمع
• اشراك الطلبة في الحملات التوعوية حول قضايا المستحدثة المهمة مثل حقوق الإنسان وخطر المخدرات ، والصحة العامة والتنمية المستدامة الخ.
• رعاية ودعم الطلبة المتعففين وطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

 

أولاً: المقدمة

في ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي إقليميًا ودوليًا، ومن منطلق حرص جامعة الحلة على تحقيق التميز الأكاديمي وضمان الجودة المؤسسية، شرعت الجامعة في إعداد خطة استراتيجية متكاملة تمتد للسنوات الخمس (٢٠٢٤–٢٠٢٨). وتهدف هذه الخطة إلى تطوير التعليم الجامعي بما يتواءم مع المتغيرات التكنولوجية، وسوق العمل، والتحديات المجتمعية، فضلًا عن تعزيز مكانة الجامعة بين نظيراتها على المستويين الوطني والدولي.

ولضمان نجاعة هذه الخطة ومصداقيتها، حرصت الجامعة على إشراك أصحاب العلاقة – من تدريسيين وموظفين وطلبة وخريجين وممثلي سوق العمل – عبر إجراء استبانة شاملة تقيس مدى نضج الخطة الاستراتيجية من حيث وضوحها، قابليتها للتطبيق، كفاءة مواردها، وجود مؤشرات أداء مناسبة، وشموليتها لمجالات التطوير المختلفة. وقد جاءت هذه الخطوة تعزيزًا لمبدأ الحوكمة الرشيدة، ومأسسة ثقافة التقييم المستمر، وتفعيل التغذية الراجعة في دعم القرار المؤسسي.

يستعرض هذا التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج الاستبانة، مدعومًا بالمؤشرات الكمية والنسب المئوية، متبوعًا بمجموعة من التوصيات العملية، بما يسهم في تعزيز جودة الخطة الاستراتيجية وفاعليتها التنفيذية في ضوء المعايير العالمية المعتمدة في التخطيط الجامعي.

 

ثانيًا: تحليل النتائج الكمية

 

رقم المحور	المؤشر	النسبة	المتوسط الحسابي
١	وضوح الخطة الاستراتيجية ومفصلتها	٨٧%	٢.٦
٢	واقعية الأهداف وقابليتها للتحقيق	٨٤%	٢.٥
٣	مساهمة الخطة في تحسين أداء الجامعة	٨٣%	٢.٥
٤	كفاية مؤشرات قياس الأداء	٨٣%	٢.٥
٥	كفاية الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف	٧٩%	٢.٤
٦	شمولية الخطة وتغطيتها للجوانب المهمة	٧٧%	٢.٣
المعدل العام		٨١%	٢.٤

 

 

ثالثًا: التحليل النوعي للمحاور

١- وضوح ومفصلية الخطة الاستراتيجية

يُعد هذا المحور الأعلى تقييمًا، مما يدل على أن الغالبية العظمى من المشاركين(المستفيدين من الجامعة)  وجدت أن الخطة مصاغة بوضوح، وتتسم بتسلسل منطقي يربط بين الرسالة والرؤية والأهداف. يشير ذلك إلى أن هناك جهدًا حقيقيًا بُذل في إعداد الخطة من الناحية الشكلية والتنظيمية. ومع ذلك، فإن بعض الردود التي لم تمنح تقييمًا مرتفعًا تستدعي التفكير في تطوير أدوات اتصال داخلية وخارجية توضح مضامين الخطة بلغة مبسطة لجميع أصحاب العلاقة.

 

 

٢-  واقعية الأهداف وقابليتها للتحقيق

تعكس هذه النتائج شعورًا عامًا بإمكانية تنفيذ الأهداف الموضوعة. إلا أن وجود نسبة من المشاركين الذين اتخذوا موقفًا محايدًا أو مترددًا يشير إلى أن بعض الأهداف قد تكون طموحة أو غير مدعومة بخطط تنفيذية واقعية، خصوصًا في ظل تحديات التمويل وتذبذب البيئة التشريعية والتعليمية.

 

٣- مساهمة الخطة في تحسين الأداء المؤسسي

تشير النتائج إلى إدراك غالبية المشاركين لوجود علاقة بين تنفيذ الخطة وتحقيق تحسن في الأداء الأكاديمي والإداري. إلا أن تعزيز هذا الأثر يتطلب مواءمة أفضل بين الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الإنجاز في الكليات والأقسام.

 

 

 

٤-  كفاية مؤشرات قياس الأداء

يعكس هذا التقييم الحاجة إلى تطوير المؤشرات لتكون أكثر ارتباطًا بالمخرجات الحقيقية، وقابلة للتحليل والمقارنة. ويُوصى بمراجعة هذه المؤشرات بشكل دوري لضمان مرونتها وارتباطها بالأثر لا بالأنشطة فقط.

 

٥- كفاية الموارد المتاحة

الانخفاض الملحوظ هنا يُظهر القلق بشأن محدودية الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة، سواء البشرية أو المالية أو التقنية. وتستوجب هذه الفقرة إجراءات عاجلة لضمان مواءمة الأهداف مع الإمكانيات الفعلية، وربما اعتماد نماذج تمويل بديلة مثل الشراكات والمشاريع الممولة خارجيًا.